الإطار القانوني للاستخدام داخل المملكة

يقوم الدستور والقانون السعودي على مجموعة من المعايير والمفاهيم النظامية التي تضمن تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل، بما يحقق بيئة عمل عادلة وآمنة.

وتضع هذه السياسات الإطار التنظيمي الذي يحدد حقوق جميع الأطراف، ويضمن الالتزام بالأنظمة المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.